Wednesday, March 10, 2010
Login Register
   Search
 مدارک لازم جهت صدور کارت Minimize

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی و عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی

 

متقاضی محترم ، ضمن به پیوست بودن اوراق مورد لزوم جهت صدور کارت عضویت و بازرگانی ، تو.جه شما را به تهیه مدارک و رعایت نکات ذیل جلب مینماید:

·    کلیه مدارک تایپ شده  و بدون قلم خوردگی باشد و هنگام مراجعه، ارائه اصل مدارک جهت تطبیق با فتوکپی ها الزامی است. در صورت وجود نقص در مدارک ، تاریخ رفع نقیصه ، تاریخ تشکیل پرونده تلقی میگردد.

·        عدم اشتغال تمام وقت در دستگاههای و وابسته ( قوای سه گانه ) به جز مدیران شرکتهای دولتی .

لیست مدارک :

1.        درخواست صدور کارت بازرگانی روی کاغذ مارک دار متقاضی ( 2 برگ )

2.       فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه ( 2 سری )

3.      فنوکپی کارت پایان خدمت و یا معافیت از سربازی ( آقایان ) ( 2 برگ )

4.      عکس 4 × 3 ( جدید – ساده – تمام رخ ) ( 8 قطعه )

5.      گواهی عدم سوء پیشینه ( اصل و کپی )

6.      گواهی پلمپ دفاتر تجاری از اداره ثبت اسناد و املاک ( اصل و فتوکپی )

7.      اظهارنامه ثبت نام در دفاتر تجاری از اداره ثبت اسناد و املاک ( اصل و فتوکپی )

8.      گواهی بانک طرف حساب مبنی بر حسن اعتبار بانکی ( فرم الف )( اصل و فتوکپی )

9.       تکمیل برگ مشخصات بازرگانی ( فرم ب ) ( اصل و فتوکپی )

10.     تکمیل فرم فارسی و لاتین ( اصل و فتوکپی )

11.     تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین ( فرم ج ) یا تصویر مدارک دانشگاهی ( اصل و فتوکپی )

12.    تکمیل فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء آن توسط دفاتر رسمی ( فرم د ) (اصل و فتوکپی )

13.  فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل کار (2 سری ) ( رسمی یا عادی ) در صورت عادی بودن اجاره نامه رویت اصل سند مادر الزامی است.

14.    گواهی دو نفر معرف کارت دار ، که دارای سه سال سابقه کارت بوده و کارت آنها معتبر باشد.(طبق فرم پیوست)

15.  تعهد نامه کتبی جهت استفاده سالم نمودن از کارت عضویت و بازرگانی و غیره توسط متقاضی             (طبق فرم پیوست ) .

16.    مفاصا حساب مالیاتی یا گواهی تشکیل پرونده مالیاتی از اداره دارائی ( اصل و فتوکپی )

17.    فتوکپی موافقت اصولی معتبر و یا پروانه بهره برداری و یا کارت شناسائی کارگاه ( برای واحدهای تولیدی )

18.    دو عدد پوشه پلاستیکی .

تذکر : در صورتیکه متقاضی شرکت ثبت شده باشد، علاوه بر موارد ذکر شده ، مدارک زیر نیز لازم میباشد:

§        اساسنامه شرکت دو سری

§        شرکت نامه ( 2 سری )

§        روزنامه رسمی کشور ( آگهی تاسیس و هر نوع تغییرات ) ( 2 سری )

§        اظهارنامه ثبت شرکت (2 سری )

تذکر : در صورتیکه متقاضی ، شرکت ثبت شده باشد، کلیه مدارک بنام شرکت تنظیم میگردد.

 


           

 قوانین Minimize

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران


مصوب پانزدهم اسفندماه 1369 با اصلاحيه پانزدهم آذرماه 1373

ماده 1- بمنظور كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و بيان آراء وعقايد مديران صنعتي ،معدني، كشاورزي و بازرگاني بموجب وظايف و اختيارات اين قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران تأسيس مي‌شود.

ماده 2- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مؤسسه‌اي غير انتفاعي است كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي‌باشد.

ماده 3- مركز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون « اتاق ايران» ناميده مي‌شود، در تهران مي‌باشد.

ماده 4- حوزه فعاليت اتاق شهرستان محدود به حدود تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است و اتاق شهرستانها داراي شخصيت حقوقي بوده و در امور اداري و مالي خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل مي‌باشند.

تبصره 1- تأسيس اتاق در شهرستانها منوط به داشتن حداقل 50 عضو مي‌باشد.

تبصره 2- تهران مانند ساير شهرستانها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت و شرح وظائف آن با بقيه اتاقها يكسان است.

تبصره 3- نحوه و ميزان كمك مالي اتاق ايران به اتاق شهرستانها منوط به تصويب هيأت رئيسه اتاق ايران است.

 

 وظايف و اختيارات

ماده 5- وظايف و اختيارات اتاق ايران عبارتست از :

الف- ايجاد هماهنگي وهمكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن وكشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملكتي.

ب- ارائه نظر مشورتي درمورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه گانه.

ج- همكاري با دستگاههاي اجرائي و ساير مراجع ذيربط به منظور اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق.

د- ارتباط با اتاق ساير كشورها و تشكيل اتاقهاي مشترك و كميته‌هاي مشترك با آنها بر اساس سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران.

هـ – تشكيل نمايشگاههاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي با كسب مجوز از وزارت بازرگاني و شركت در سمينارها و كنفرانسهاي مربوط به فعاليتهاي بازرگاني ،صنعتي ،معدني و كشاورزي اتاق در چارچوب سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران.

و- كوشش در راه شناسايي بازار كالاهاي صادراتي ايران در خارج از كشور و تشويق و كمك به مؤسسات مربوطه جهت شركت در نمايشگاههاي بازرگاني داخلي وخارجي.

ز- تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاري داخلي در امور توليدي بالاخص توليد كالاهاي صادراتي كه داراي مزيت نسبي باشند.

ح- تلاش در جهت بررسي وحكميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضاء و ساير متقاضيان از طريق تشكيل مركز داوري اتاق ايران طبق اساسنامه‌اي كه توسط دستگاه قضائي تهيه وبه تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

ط- ايجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادي بمنظور انجام وظائف و فعاليتهاي اتاق.

ي- صدور كارت عضويت طبق آئين نامه‌ اتاق ايران جهت تكميل مدارك صدور كارت بازرگاني

ك- تشكيل اتحاديه‌هاي صادراتي و وارداتي و سنديكاهاي توليدي درزمينه فعاليتهاي بازرگاني ، صنعتي ، معدني و خدماتي طبق مقررات مربوط.

ل- دائر كردن دوره‌هاي كاربردي در رشته هاي مختلف بازرگاني، صنعتي ،معدني وخدماتي متناسب با احتياجات كشور.

م- تهيه،صدور،تفريغ و تأييد اسنادي كه طبق مقررات بين المللي بعهده اتاق ايران مي باشد با هماهنگي وزارت بازرگاني .

ن- تشكيل اتاقهاي مشترك با كشورهاي دوست با هماهنگي وزارتين بازرگاني و امور خارجه.

اركان اتاق ايران

ماده 6- اركان اتاق ايران عبارتست از

الف- شورايعالي نظارت

ب- هيأت نمايندگان

ج- هيأت رئيسه

ماده 7- اركان اتاق شهرستانها عبارتست از :

الف- هيأت نمايندگان

ب- هيأت رئيسه

ماده 8- شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران از اشخاص زير تشكيل مي‌شود:

وزراء بازرگاني ،امور اقتصادي و دارائي ،صنايع،معادن و فلزات و كشاورزي،رئيس مؤسسه استاندارد و رئيس و دو نايب رئيس اتاق ايران.

رياست شوراي عالي نظارت با وزير بازرگاني مي‌باشد
ماده 9- وظايف شورايعالي نظارت عبارتست از :

الف- بررسي و تصويب آئين نامه مربوط به نحوه عضويت در هر يك از اتاقها و تعيين حدود آن به پيشنهاد هيأت رئيسه.

ب- سياست گذاري و تعيين خط مشي‌هاي كلي اتاق‌ها ونظارت عالي بر اجراي آنها در قالب قوانين و مقررات مربوطه.

ج- رسيدگي به پيشنهادات و شكايات اتاقها در خصوص كيفيت فعاليت ونحوه بهبود امور آنها.

د- انحلال اتاقها طبق ماده 10.

هـ - تعيين هيأت رئيسه موقت حداكثر به مدت 3 ماه براي اتاقهائي كه قادر به انجام وظايف خود نبوده با اعلام تاريخ انتخابات جديد.

و- استماع گزارش عملكرد و اخذ تصميم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ايران

تبصره 1- شورايعالي نظارت حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه مي دهد . نحوه تشكيل جلسات و رسميت يافتن آنها طي آئين نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شورايعالي نظارت مي‌رسد.

تبصره 2- موارد و شرايط ابطال عضويت بر اساس آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت رئيسه به تصويب شورايعالي نظارت خواهد رسيد.

ماده 10- اتاقها به دلايل ذيل با اعلام شورايعالي نظارت به صورت موقت يا دائم تعطيل و يا منحل مي‌شوند :

1- از دست دادن حدنصاب اعضاي اتاق

2- عدم شركت اعضاء در كانديدا شدن و قبول مسئوليت در اتاق

تبصره با اعلام انحلال از طرف شورايعالي نظارت هيأتي مركب از 3 نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آئين نامه‌اي كه به تصويب شورا مي‌رسد مطابق قوانين جاري انحلال شركتها نسبت به مايملك و تعهدات مالي اتاق مذكور عمل نمايند.

 

هيأت نمايندگان

ماده 11- هيأت نمايندگان اتاق ايران :

هيأت نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاقهاي سراسر كشور و نمايندگان اتحاديه ها و سنديكاهاي وابسته به اتاق تشكيل مي‌شود.

تبصره 1- در اولين جلسه ،هيأت نمايندگان اتاق مربوطه براي مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ايران معرفي مي‌شوند.

تبصره 2- هر اتاقي كه كمتر از 150 عضو داشته باشد يك نفر نمايندهو اتاقي كه بيش از 150 عضو داشته باشد براي هر 100 عضو يك نفر نماينده خواهد داشت.

تبصره 3- از هر اتحاديه و سنديكاي وابسته به اتاق ايران يك نفر انتخاب و معرفي مي‌شود.

تبصره 4- عضويت در هيأت نمايندگان اتاق ايران افتخاري است.

ماده 12- تعداد هيأت نمايندگان اتاق تهران 60 نفر مي‌باشد كه به ترتيب ذيل براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند:

20 نفر به انتصاب وزراء با تركيب 10 نفر از وزارت بازرگاني،8 نفر از وزارت صنايع و 2 نفر از وزارت معادن و فلزات،40 نفر از بين اعضاء اتاق تهران با تركيب 20 نفر از بخش بازرگانان،16 نفر از بخش صنعتگران و 4 نفر از بخش معدن.

ماده 13- تعداد هيأت نمايندگان اتاق ساير شهرستانها 15 نفر مي‌باشدكه 6 نفر از بخش بازرگاني ،6 نفر از بخش صنعت و3 نفر از بخش معدن اتاق مربوطه براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند.

تبصره: – در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش،از داوطلبان موجود بخشهاي ديگر انتخاب مي‌شوند.

ماده 14- عضويت در هر اتاق منوط به داشتن كارت عضويت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود.

ماده 15- انتخابات هر يك از اتاقها در يك روز انجام مي‌شود و انتخابات سراسر كشور ظرف مدت يك ماه پايان مي‌پذيرد.

تبصره 1- اتاق ايران مكلف است دو ماه قبل از پايان هر دوره انتخابات هيأت نمايندگان دوره بعد را برگزار كند.

تبصره 2- براي انجام انتخابات نمايندگان اتاق تهران و شهرستانها ،يك انجمن نظارت بر انتخابات مركب از يك نفر نماينده از وزارت بازرگاني به معرفي وزير بازرگاني و 4 نفر نمايندگان اتاق ايران به معرفي رئيس اتاق تشكيل مي‌گردد.

اين انجمن براي انجام انتخابات اتاق شهرستانها هيأتي را كه كمتر از سه نفر نباشد متشكل از يك نفر نماينده وزارت بازرگاني و مابقي از اعضاي خوشنام اتاق بازرگاني شهرستان مربوطه انتخاب خواهد كرد و انجمن مذكور به وسيله آگهي در يكي از جرايد كثير الانتشار تاريخ شروع انتخابات و خاتمه آن و شرايط انتخابات را به اطلاع اعضاي اتاقهاي مربوطه خواهدرسانيد.

ماده 16- وظايف و اختيارات هيأت نمايندگان اتاق ايران عبارتست از :

الف- انتخاب اعضاي هيأت رئيسه

ب- بررسي و تصويب بودجه اتاق و تفريغ بودجه

ج- بررسي و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پيشنهادات كميسيونها و ساير واحدهاي اتاق و اتخاذ تصميم نسبت به آنها در محدوده اختيارات محوله.

د- تشكيل كميسيونهاي مشورتي به تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضاي آنها از بين خود.

هـ- تهيه وپيشنهاد آئين نامه‌هاي اجرائي اين قانون به شورايعالي نظارت جهت اتخاذ تصميم حداكثر بمدت دو ماه پس از تشكيل اتاق ايران ونيز پيشنهاد اصلاحات بعدي آئين نامه با رعايت تبصره 2 ماده 15.

 

هيأت رئيسه

ماده 17- اعضاء هيأت رئيسه اتاق ايران 7 نفر و هر كدام از شهرستانها 5 نفر مي‌باشد كه در اولين جلسه هيات نمايندگان براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند.

ماده 18- بمنظور اداره امور اجرائي اتاق بر اساس قوانين و مقررات و آئين نامه‌هاي مربوطه، رئيس اتاق يكنفر را بعنوان دبير كل به هيأت رئيسه پيشنهاد مي نمايد،كه پس از تصويب هيات رئيسه ،زير نظر رئيس انجام وظيفه نمايد.

تبصره – تعويض دبير كل به پيشنهاد رئيس و تصويب هيأت رئيسه خواهد بود.

ماده 19- وظايف و اختيارات هيأت رئيسه اتاق ايران عبارتست از :

الف- اجراي مصوبات شورايعالي نظارت و هيأت نمايندگان

ب- بررسي و تأييد پيشنهادات و گزارشات كميسيونهاي اتاق وگزارش آن به هيأت نمايندگان وشورايعالي نظارت حسب مورد.

ج- انتخاب نمايندگان اتاق براي شركت در مجامع رسمي داخلي يا   بين المللي و تعيين حدود كار و فعاليهاي آنها و هزينه هاي مربوطه.

د- بررسي و تأييد بودجه وتفريغ بودجه ساليانه كه از طرف دبير كل تهيه مي‌گردد و پيشنهاد آن به هيأت نمايندگان جهت تصويب.

ماده20- وظايف و اختيارات هيأت رئيسه اتاق شهرستانها بشرح ذيل مي‌باشد:

الف- اجراي مصوبات هيأت نمايندگان وشورايعالي نظارت.

ب- بررسي و تأييد پيشنهادات و گزارشات كميسيونها و ارائه آن به هيأت نمايندگان.

ج- انتخاب نمايندگان اتاق شهرستانها براي شركت در مجامع رسمي داخلي.

د- بررسي گزارش بودجه و تفريغ بودجه ساليانه و پيشنهاد آن به هيأت نمايندگان جهت تصويب.

ماده 21- درآمد اتاق ايران از محل‌هاي زير تأمين خواهد شد :

الف- حق عضويت سالانه طبق آئين نامه‌اي كه به پيشنهاد هيأت رئيسه و به تصويب هيأت نمايندگان اتاق خواهد رسيد.

ب- از محل اجراي قانون نحوه تأمين هزينه هاي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب يازدهم آبانماه يكهزارو سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي.

ماده 23- درآمد اتاق طبق ضوابطي كه به پيشنهاد هيأت رئيسه به تصويب هيأت نمايندگان مي‌رسد به مصرف خواهد رسيد.

ماده23- در كليه قوانين و مقرراتي كه ذكري از اتاق بازرگاني تهران يا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران شده باشد،اتاق ايران جانشين آن خواهد بود.

ماده 24- آئين نامه‌هاي اجرائي اين قانون در سطح كشور و نيز ضوابط و مقررات كلي ناظر بر وظايف و اختيارات اتاق شهرستانها يا هيأت نمايندگان اتاق ايران و تصميماتي كه به اين ترتيب تصويب مي‌شود ،براي هيأت رئيسه و ساير اركان لازم الاجرا مي‌‌باشد.

ماده 25- كليه دارائيها اموال منقول و غير منقول ،تعهدات و ديون اتاق بازرگاني و صنايع و معادلن به اتاق ايران منتقل خواهد شد.

ماده 26- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و انتخابات جديد اتاقها بر اساس اين قانون انجام خواهد پذيرفت.

 

قانون نحوة قانون هزينه هاي اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 11 آبانماه 1372

ماده واحده- بمنظور تأمين هزينه‌هاي ضروري اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول ماليات دارندگان كارت بازرگاني را بعنوان سهم اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله معادل صد درصد وجوه  واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود در اختيار اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن قرار خواهد گرفت. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سال مالي منتهي به اسفندماه 1371 به بعد جاري خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم آبانماه يكهزارو سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/8/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.



           

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گرگان می باشد