امیر یوسفی در دهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با تشریح تبعات حذف ارز ترجیحی، تأکید کرد: اجرای این سیاست بدون پیش‌بینی سازوکارهای تأمین سرمایه در گردش، فشار کم‌سابقه‌ای بر واحدهای تولیدی وارد کرده و در صورت تداوم روند فعلی نظام بانکی و مالیاتی، بخشی از بنگاه‌ها تا پایان سال در معرض تعدیل نیرو یا توقف فعالیت قرار خواهند گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به تحولات اقتصادی ماه‌های اخیر اظهار داشت: اصل موضوع اصلاح سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی از گذشته مورد مطالبه و بحث بوده است، اما اجرای آن بدون طراحی همزمان بسته‌های حمایتی و آماده‌سازی زیرساخت‌های تأمین مالی، موجب انتقال مستقیم فشار به بخش تولید شد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش فعلی بنگاه‌های اقتصادی، کمبود سرمایه در گردش است، افزود: با افزایش سه تا چهار برابری قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی به‌طور چشمگیری افزایش یافته، در حالی که متناسب با این رشد هزینه‌ها، منابع مالی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است.

یوسفی با اشاره به جلسات برگزارشده با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: رقمی در حدود ۷۰۰ همت برای تأمین مالی در نظر گرفته شده بود، اما بنا بر اعلام مسئولان، به دلیل ملاحظات تورمی و محدودیت‌های بانک مرکزی، امکان تخصیص کامل این منابع فراهم نشد و در نهایت تنها بخشی از آن قابلیت اجرا پیدا کرد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در ادامه گفت: بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده نیز از طریق انتشار اوراق در نظر گرفته شده است، اما فعالان اقتصادی نسبت به کارآمدی این روش انتقاد دارند؛ چراکه در عمل، پذیرش این اوراق در فرآیندهای مالیاتی و تسویه بدهی‌ها با چالش‌هایی مواجه است و نمی‌تواند نیاز فوری بنگاه‌ها به نقدینگی عملیاتی را برطرف کند.

وی با اشاره به فشار همزمان شبکه بانکی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی بر واحدهای تولیدی اظهار کرد: تداوم این وضعیت، بدون در نظر گرفتن مهلت‌های تنفسی، تقسیط منطقی بدهی‌ها و تسهیل در تمدید تسهیلات سرمایه در گردش، می‌تواند منجر به بروز بحران در بخشی از واحدهای تولیدی شود. در صورت عدم اصلاح رویه‌ها تا پایان سال، برخی بنگاه‌ها ناچار به کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیرو یا حتی توقف فعالیت خواهند شد.

یوسفی همچنین به سفر رئیس‌جمهور به استان اشاره کرد و گفت: در این سفر، نمایندگان بخش خصوصی توسط دستگاه اجرایی انتخاب شدند و مطالبات فعالان اقتصادی در حوزه تأمین مالی، اصلاح نظام بانکی و کاهش فشارهای مالیاتی مطرح شد. مقرر شد پیگیری‌های لازم از سوی مراجع ذی‌ربط انجام شود و مستندات ارائه‌شده در اختیار نهادهای مربوطه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع احداث ساختمان جدید اتاق بازرگانی گرگان پرداخت و افزود: پیگیری‌های مربوط به مجوزهای شهرداری و امور اداری در حال انجام است و برنامه‌ریزی شده، عملیات اجرایی پروژه آغاز شود. به گفته وی، این پروژه با هدف تقویت زیرساخت‌های بخش خصوصی و ارتقای جایگاه اتاق در استان دنبال می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: شرایط فعلی نیازمند تصمیمات فوری، واقع‌بینانه و حمایتی است. عبور از این مقطع حساس تنها با تعامل مؤثر، درک متقابل و تدوین راهکارهای عملی برای پشتیبانی از تولید و اشتغال امکان‌پذیر خواهد بود.

علی محمد چوپانی، در دهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، با اشاره به افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی، نسبت به ایجاد بحران در صنعت مرغداری و صنایع وابسته هشدار داد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه قیمت ذرت و کنجاله طی روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است، گفت: این روند باعث فشار مستقیم بر مرغداران و سایر صنایع وابسته شده و بسیاری از واحدها در آستانه تعطیلی قرار دارند.

وی افزود که افزایش قیمت نهاده‌ها و عدم همخوانی آن با قیمت‌های دستوری، منجر به ایجاد بحران غیرارادی در بازار شده و برخی تولیدکنندگان قادر به تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز نیستند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان همچنین به تأثیر تورم و کاهش ارزش پول بر چرخه تولید اشاره کرد و گفت: اگر سرمایه در گردش تولیدکنندگان با تورم همراه نباشد، ارزش آن کاهش یافته و جبران آن تقریبا غیرممکن می‌شود.

چوپانی بر ضرورت ایجاد یک گفتمان هماهنگ با دولت و وزارت اقتصاد تأکید کرد و تصریح نمود: با ارائه مدل‌های مالی و شبیه‌سازی اثرات افزایش قیمت نهاده‌ها بر سود و زیان تولیدکنندگان، می‌توان تصمیم‌گیران را قانع کرد که بحران فعلی نیازمند تدابیر فوری است.

وی پیشنهاد داد که از طریق هماهنگی کلان و توزیع مناسب نهاده‌ها، و همچنین ارائه بسته‌های حمایتی برای مرغداران کوچک، چرخه تولید حفظ شود و از انتقال بحران به صنایع وابسته جلوگیری شود.

چوپانی در پایان با اشاره به شفافیت اطلاعات و اطلاع‌رسانی دقیق به تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد:فقط با آمار و مدل‌های مستند می‌توان اثرات واقعی بحران را نشان داد و از ایجاد شایعات جلوگیری کرد.

ارازجان شمالی، در دهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، بر لزوم ایجاد یک زنجیره تولید پایدار علوفه و خوراک دام در شمال استان گلستان تأکید کرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به تعامل مستقیم بین تولیدکنندگان علوفه و مصرف‌کنندگان در صنعت دام، گفت: ما نیازی به حمایت دولتی گسترده یا واردات نداریم، بلکه می‌توانیم با استفاده از منابع محلی و امکانات موجود، چرخه‌ای اقتصادی و خوداتکا ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه احیای زمین‌های کشاورزی و کشت علوفه متناسب با شرایط منطقه می‌تواند هم معیشت جمعیت محلی را تأمین کند و هم مواد اولیه کارخانه‌های دامپروری را فراهم سازد، افزود: اگر بتوانیم علوفه مناسب در شمال استان کشت کنیم، یک معجزه اقتصادی رخ خواهد داد؛ این کار می‌تواند صنایع وابسته را فعال کرده و ارزش افزوده را در منطقه حفظ کند.

شمالی تأکید کرد که رسالت کارخانه‌های خوراک دام باید ایجاد ارزش افزوده از منابع محلی و پسماندها باشد و نه وابستگی به واردات ذرت یا سایر نهاده‌ها. وی نمونه‌ای از امکان‌پذیری این برنامه را کشت چغندر علوفه‌ای در شمال استان عنوان کرد که با شرایط خاک و آب منطقه همخوانی دارد.

وی همچنین پیشنهاد داد تا گروهی از متخصصان، محاسبات اقتصادی و علمی لازم برای اجرای این طرح را انجام دهند تا مدل توسعه پایدار علوفه بتواند الگویی برای استان و حتی کشور شود.

شمالی در پایان سخنان خود گفت: با اجرای این برنامه، می‌توانیم تولید داخلی پنیر و سایر محصولات لبنی را تضمین کنیم و همزمان چرخه اقتصادی منطقه را فعال کنیم.

رضا مبصری، در دهمین جلسه هیأت نمایندگان این اتاق بر ضرورت توجه بیشتر به تقویت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار تأکید کرد.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور اظهار کرد: پویایی تولید و حفظ اشتغال در گرو فراهم بودن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است و هرچه امنیت و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد افزایش یابد، انگیزه سرمایه‌گذاری نیز تقویت خواهد شد.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که نقش‌آفرینی بخش خصوصی تسهیل شود، افزود: کاهش موانع تولید و ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و رونق فعالیت‌های تولیدی کمک کند.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق گرگان همچنین بر اهمیت توجه به دیدگاه‌های فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌سازی تأکید کرد و گفت: تعامل مستمر میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌های دقیق‌تر و مؤثرتر در حوزه اقتصاد باشد.

مبصری در ادامه امنیت اقتصادی را از ارکان مهم توسعه دانست و تصریح کرد: زمانی که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نسبت به آینده فعالیت خود اطمینان داشته باشند، مسیر رشد و اشتغال نیز هموارتر خواهد شد.

وی در پایان خواستار تداوم گفت‌وگوها و هم‌افزایی میان نهادهای تصمیم‌گیر و بخش خصوصی برای دستیابی به نتایج مطلوب‌تر در اقتصاد شد.

احمد قلندری، در دهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر مشکلات تأمین نهاده‌ها و پیامدهای حذف ارز ترجیحی، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی گلستان برای تقویت دامپروری و کاهش وابستگی به حمایت‌های دولتی تأکید کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه اقتصاد استان عمدتاً بر کشاورزی، دامپروری و شیلات استوار است، گفت: در شرایط فعلی تولید دام زنده و محصولات لبنی با چالش جدی مواجه است و کاهش قدرت خرید خانوار باعث افت مصرف لبنیات شده است. صادرات شیر خشک به کشورهای آسیای میانه که سابقاً توجیه اقتصادی داشت، اکنون به دلیل تأمین از کشورهای بلاروس، اوکراین، آلمان و فرانسه کاهش یافته است.

وی افزود: خوشبختانه استان گلستان ظرفیت تأمین بخش عمده نیاز علوفه دام خود را دارد. با کشت پاییزه و بهاره در نواحی جنوبی و میانی، محصولات مانند تریتیکاله و شبدر می‌تواند حدود ۹۰۰ هزار تن نیاز سالانه علوفه را تأمین کند و به خودکفایی دامپروری کمک کند.

این عضو هیأت نمایندگان همچنین به وضعیت مراتع نوار شمالی اشاره و تأکید کرد: تخریب مراتع ناشی از خشکسالی و ریزگردها، نیازمند برنامه‌ریزی جدی و احیا است.

قلندری در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل رسمی کارگروه تخصصی دامپروری خبر داد و گفت: با حمایت هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی، دبیرخانه این کارگروه به اتاق واگذار شده و تمامی دستگاه‌های مرتبط موظف به معرفی نمایندگان خود هستند تا کارگروه به‌صورت پایدار و مؤثر فعالیت کند. همچنین استان گلستان به عنوان استان معین میز دامپروری انتخاب شده است که فرصتی مهم برای توسعه و حمایت از این صنعت است.

وی در پایان تأکید کرد: اگر فعالان حوزه کشاورزی و دامپروری استان با همدلی و برنامه‌ریزی مناسب از ظرفیت‌های طبیعی گلستان بهره ببرند، صنعت دامپروری می‌تواند به مسیر پایداری بازگردد و نقش مهمی در اقتصاد استان ایفا کند.

رمضان بهرامی، در دهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، با انتقاد از وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی استان، هشدار داد که ترکیب فشارهای نظارتی و مشکلات نقدینگی، ادامه فعالیت اقتصادی را به شدت تهدید می‌کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق گرگان، با اشاره به مشکلات بازگشت سرمایه و نقدینگی گفت: بازگشت سرمایه در بسیاری از واحدها کند شده و فعالان اقتصادی توان تامین سرمایه در گردش برای ادامه تولید را ندارند.

وی افزود: عشق و علاقه به تولید به تنهایی نمی‌تواند جلوی ورشکستگی واحدها را بگیرد. فشارهای دولتی و برخوردهای سختگیرانه با فعالان اقتصادی حتی زمانی که بدهی‌ها جزئی است، باعث نابودی تولید و تعطیلی واحدها می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به نقش نهادهای نظارتی گفت: برخی واحدهای صنعتی تحت عنوان تخلف یا سوءمدیریت هدف فشار قرار می‌گیرند و این رفتار، امنیت اقتصادی و اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد.

بهرامی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت دولت و هماهنگی نهادهای اقتصادی هشدار داد که در صورت عدم اقدام، بسیاری از واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی قرار خواهند گرفت و بحران اقتصادی تشدید می‌شود.

سید محمد مرتضوی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، در دهمین جلسه هیات نمایندگان این اتاق، با تأکید بر ضرورت بیان شفاف دغدغه‌های فعالان اقتصادی، بر تقویت نقش و جایگاه بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی‌های کلان کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد اظهار داشت: شنیده‌شدن مطالبات بخش خصوصی و مشارکت مؤثر آن در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند به عبور از چالش‌های موجود و اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه‌تر کمک کند.

مرتضوی با بیان اینکه مسائل اقتصادی کشور صرفاً متوجه فعالان اقتصادی نیست، افزود: مشکلات موجود حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌ها و عوامل مختلف است و حل آن‌ها نیازمند بازنگری در برخی رویکردهای مدیریتی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های اجرایی و تخصصی بخش خصوصی است.

وی همچنین با اشاره به تجربه سال‌های گذشته در حوزه تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: مداخلات دستوری و قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی معمولاً نتایج مطلوبی به همراه نداشته و در مواردی به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری منجر شده است؛ بنابراین حرکت به سمت سازوکارهای مبتنی بر منطق اقتصادی می‌تواند اثربخش‌تر باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق گرگان، همگرایی و تعامل بیشتر فعالان اقتصادی را از دیگر الزامات بهبود فضای کسب‌وکار دانست و گفت: ارائه پیشنهادهای کارشناسی و عملیاتی از سوی بخش خصوصی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و ایجاد ثبات اقتصادی نقش‌آفرین باشد.

مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات بازار مسکن اشاره کرد و گفت: در ماه‌های اخیر، نشانه‌هایی از افزایش تحرک در معاملات این بازار مشاهده می‌شود و به نظر می‌رسد روندی آرام از بازگشت رونق در حال شکل‌گیری است.

وی با اشاره به رشد هزینه‌های ساخت‌وساز و محدودیت عرضه، احتمال افزایش تدریجی قیمت‌ها را مطرح کرد و توصیه کرد متقاضیان با بررسی دقیق شرایط و مشورت کارشناسی برای خرید تصمیم‌گیری کنند.

مرتضوی در پایان ابراز امیدواری کرد با اتخاذ سیاست‌های پایدار، حمایت هدفمند از تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری، زمینه رونق اقتصادی و بهبود معیشت خانوارها فراهم شود.

سعید صفوی، در دهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، با بیان نگرانی از وضعیت بازار ارز، بر سردرگمی فعالان اقتصادی و مردم تأکید کرد و خواستار شفافیت بیشتر در تعیین نرخ‌ها شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به تغییر نام تالارهای ارز گفت:تغییر نام تالارها بدون اصلاح واقعی نرخ‌ها تاثیری بر بازار نداشته است. اختلاف بین نرخ اعلامی و نرخ واقعی ارز، مردم و فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. تا زمانی که بانک مرکزی این تالارها را اصلاح نکند، تک‌نرخی شدن ارز عملاً وجود ندارد.

وی همچنین به افزایش هزینه کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید اشاره کرد و افزود:افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شده است.

صفوی در پایان تأکید کرد که اتاق بازرگانی باید با پیگیری و نظارت منطقی، دولت را در اصلاح بازار و ایجاد شفافیت در نرخ‌ها همراهی کند تا مردم و فعالان اقتصادی کمتر دچار سردرگمی شوند.

آتانفس رودی، در دهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، ، با اشاره به اهمیت تسهیل صادرات و بازگشت ارز به کشور، بر ضرورت شفافیت در فرآیندهای ارزی و تجاری تأکید کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، با بیان اینکه فعالان اقتصادی همواره با مشکلات متعدد در مسیر صادرات مواجه هستند، گفت: صادرکنندگان کالا اغلب با ناهماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت روبه‌رو هستند؛ این موضوع باعث ایجاد سردرگمی و افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری می‌شود.

رودی با ارائه نمونه‌ای از مشکلات فعالان صادراتی افزود: اگر کالایی به ارزش هزار دلار خریداری و با قیمت ۱۲۰۰ دلار فروخته شود، دولت تفاوت را به عنوان سود محاسبه کرده و مالیات یا جریمه تعیین می‌کند؛ در حالی که هزینه‌های تولید، حمل و نقل و سایر مخارج در این محاسبه لحاظ نمی‌شود.

وی ادامه داد: تعیین نحوه بازگشت ارز صادراتی نیز به صورت پراکنده و بدون دستورالعمل واحد انجام می‌شود؛ بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت هر کدام مسئولیت متفاوتی اعلام می‌کنند و صادرکننده نمی‌داند چه اقدام عملی باید انجام دهد.

رودی تأکید کرد که برای ارتقای وضعیت صادرات و حمایت از تولیدکنندگان، لازم است سامانه‌ای شفاف و یکپارچه ایجاد شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان نسبت به بازگشت ارز و گزارش‌دهی، فعالیت کنند و از خطر جریمه یا پیگرد قانونی مصون باشند.

https://www.gccim.com/blog/2085