رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با تاکید بر تداوم فعالیت بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی و بحران انرژی، خواستار همراهی جدی دستگاه‌های اجرایی با تولیدکنندگان شد و گفت: اگر قرار است اشتغال و تولید حفظ شود، حمایت از فعالان اقتصادی باید از مرحله شعار عبور کند.

امیر یوسفی، در نخستین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۵، با اشاره به فعالیت مستمر اتاق در ایام نوروز و شرایط خاص ماه‌های اخیر اظهار کرد: اتاق بازرگانی گرگان از دوم فروردین‌ماه بدون وقفه فعالیت خود را ادامه داد و حتی در ایام تعطیلات نیز پیگیری مسائل فعالان اقتصادی متوقف نشد.

وی افزود: در این مدت جلسات متعددی با دستگاه‌های اجرایی، گمرک، بانک‌ها و مجموعه‌های مرتبط برگزار شد تا مشکلات بخش خصوصی در حوزه تولید، تجارت و صادرات به حداقل برسد و واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

یوسفی با اشاره به برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در روزهای حساس کشور تصریح کرد: با وجود شرایط ویژه و فضای بحرانی، جلسات تخصصی اتاق بازرگانی برگزار شد؛ چراکه اعتقاد داریم پایداری تولید و اقتصاد کشور نیازمند تصمیم‌گیری مستمر و حمایت عملی از بخش خصوصی است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه استان گلستان در مقایسه با بسیاری از استان‌ها آسیب کمتری متحمل شده است، گفت: خوشبختانه تاکنون واحدهای تولیدی استان دچار خسارت جدی نشده‌اند، اما مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های انرژی، فشار سنگینی را بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.

وی ادامه داد: امروز از بخش خصوصی انتظار می‌رود تولید را حفظ کند، مانع تعدیل نیرو شود و در تامین نیازهای کشور نقش‌آفرینی داشته باشد، اما در مقابل برخی دستگاه‌ها همچنان به جای حمایت، موانعی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند.

یوسفی با انتقاد از قطع برق واحدهای صنعتی اظهار کرد: در شرایط فعلی، صنعت نباید نخستین بخشی باشد که با محدودیت انرژی مواجه می‌شود. واحدهای تولیدی با افزایش شدید هزینه‌ها روبه‌رو هستند و استمرار قطعی برق، روند تولید را با چالش جدی مواجه می‌کند.

وی همچنین به افزایش هزینه‌های کارگری و عدم تناسب آن با درآمد واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: بسیاری از مجموعه‌های تولیدی با رشد قابل توجه هزینه‌ها مواجه شده‌اند، در حالی که درآمد آن‌ها متناسب با این افزایش رشد نکرده و ادامه این روند بدون حمایت دولت دشوار خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پرداخت و گفت: برخی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای مصوبات این جلسات همکاری لازم را ندارند که این موضوع به دستگاه قضایی استان منتقل شده و مقرر شده با موارد ترک فعل برخورد شود.

یوسفی همچنین با اشاره به مشکلات صادرات سیب‌زمینی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی گرگان پیش از بروز بحران، نسبت به تبعات محدودیت صادرات هشدار داده بود و خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از مجوزهای صادراتی صادر شد.

وی افزود: در حوزه صادرات محصولات کشاورزی باید از تصمیمات دستوری و غیرکارشناسی پرهیز شود؛ چراکه هر بازار صادراتی شرایط و قیمت متفاوتی دارد و تصمیمات غیرواقع‌بینانه می‌تواند به کشاورزان و صادرکنندگان آسیب وارد کند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در پایان با اشاره به دغدغه‌های فعالان حوزه صنایع غذایی و واردکنندگان نهاده‌ها گفت: تاخیر در ایفای تعهدات ارزی و مشکلات تامین ارز، نگرانی جدی فعالان اقتصادی را به دنبال داشته و لازم است دولت و بانک مرکزی برای حفظ اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی، راهکارهای فوری اتخاذ کنند.

علی محمد چوپانی، در نخستین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۵، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و ترانزیتی استان گلستان، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای جایگاه این استان در زنجیره لجستیک منطقه‌ای تأکید کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به امکان توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان، اظهار کرد: برقراری مسیرهای پروازی مستقیم می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل تبادلات تجاری و اقتصادی ایفا کند، در حالی که در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از پروازها با واسطه انجام می‌شود.

چوپانی با انتقاد از کمبود زیرساخت‌های اولیه در برخی مناطق و پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: نبود امکانات پایه‌ای موجب کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها و کندی روند توسعه اقتصادی شده است.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه حمل‌ونقل ریلی، پیشنهاد ایجاد ساختارهای تخصصی بارگیری و تخلیه در مسیرهای ریلی را مطرح کرد و گفت: اتصال خطوط اصلی به خطوط فرعی و ایجاد انبارهای لجستیکی در کنار خطوط ریلی می‌تواند زمان تخلیه بار را به حداقل رسانده و کارایی حمل‌ونقل را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان همچنین با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند ترخیص و حمل کالا در مبادی ورودی کشور، از تأخیرهای طولانی‌مدت و خسارت‌های ناشی از دموراژ کشتی‌ها انتقاد کرد و خواستار تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از ناهماهنگی در آمارهای تولید و بخش کشاورزی، تأکید کرد: اختلاف در آمارهای رسمی می‌تواند برنامه‌ریزی اقتصادی را با اختلال مواجه کند و ضرورت دارد نظام آماری کشور با دقت و شفافیت بیشتری اصلاح شود.

چوپانی در پایان، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت نقش منطقه در تجارت خارجی را از الزامات اساسی برای رشد اقتصادی استان گلستان عنوان کرد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی در شرایط بحرانی و جنگی، خواستار تدوین قوانین «فورس‌ماژور» برای حمایت از بخش تولید و تأمین امنیت غذایی کشور شد.

ارازجان شمالی در نخستین جلسه هیأت نمایندگان اتاق گرگان در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، برای شرایط فوق‌العاده و فورس‌ماژور، قوانین و حمایت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود تا واحدهای تولیدی و تأمین‌کنندگان امنیت غذایی بتوانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور افزود: قانون اساسی این امکان را برای دولت فراهم کرده است که در شرایط خاص و بحرانی، حمایت‌های ویژه‌ای از بخش تولید اعمال کند. اعطای معافیت‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های تحمیلی به بنگاه‌ها و تسهیل تعهدات بیمه‌ای از جمله اقداماتی است که می‌تواند در چنین شرایطی به حفظ چرخه تولید کمک کند.

نایب‌رئیس اتاق گرگان ادامه داد: اگر طی سال‌های گذشته این ظرفیت‌های قانونی به‌صورت مؤثر اجرایی می‌شد، امروز فشارهای اقتصادی و معیشتی تا این اندازه بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل نمی‌شد. افزایش مداوم هزینه‌های تولید و هزینه‌های تأمین مالی، توان رقابت و ادامه فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده است.

شمالی با انتقاد از نبود چارچوب مشخص برای مدیریت اقتصادی در شرایط بحران گفت: کشور نیازمند تدوین مجموعه‌ای از قوانین و مقررات ویژه برای دوران جنگ، تحریم و سایر شرایط اضطراری است تا در مواقع بحرانی، امکان حمایت هدفمند از بخش خصوصی و تولید ملی فراهم باشد.

وی همچنین با اشاره به آثار تورم بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، خواستار بازنگری در شیوه محاسبه مالیات واحدهای تولیدی شد و اظهار کرد: در شرایط تورمی، سود ثبت‌شده در صورت‌های مالی الزاماً به معنای سود واقعی نیست و باید مبنای محاسبات مالیاتی بر اساس اصول حسابداری تورمی و درآمد واقعی بنگاه‌ها تعیین شود.

نایب‌رئیس اتاق گرگان افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی علاوه بر افزایش مستمر هزینه‌های دستمزد، بیمه و سایر هزینه‌های جاری، با کاهش ارزش سرمایه خود نیز مواجه هستند؛ موضوعی که در عمل به تضعیف سرمایه‌گذاری و کاهش توان تولید منجر می‌شود.

وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تأمین امنیت غذایی کشور تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان در شرایط بحرانی، صرفاً حمایت از یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ امنیت غذایی، اشتغال و رفاه عمومی جامعه محسوب می‌شود.

شمالی در پایان خواستار پیگیری تدوین و تصویب قوانین حمایتی ویژه از طریق اتاق ایران و مجلس شورای اسلامی شد و گفت: لازم است سازوکارهای قانونی لازم برای حمایت از تولید در شرایط فورس‌ماژور هرچه سریع‌تر تدوین و اجرایی شود تا اقتصاد کشور در مواجهه با بحران‌های احتمالی آینده از آمادگی بیشتری برخوردار باشد.

حمید سلیمانی، در نخستین نشست هیأت نمایندگان اتاق گرگان در سال ۱۴۰۵، بر ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسان و مشاوران تخصصی در حوزه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی تأکید کرد و خواستار انتقال منسجم مطالبات بخش خصوصی به سطوح تصمیم‌گیری ملی شد.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به نتایج جلسات و دوره‌های تخصصی برگزارشده در حوزه تأمین اجتماعی و مالیات اظهار کرد: در این نشست‌ها بخش قابل توجهی از مسائل و پرونده‌های فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و بسیاری از ابهامات و چالش‌های مرتبط با حسابرسی‌های تأمین اجتماعی و موضوعات مالیاتی از طریق مشاوره‌های تخصصی مرتفع شد.

سلیمانی با بیان اینکه دستاوردهای این جلسات نباید محدود به جمعی خاص باقی بماند، افزود: تجربیات ارزشمند و دانش تخصصی کارشناسان این حوزه می‌تواند در حل مشکلات طیف گسترده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی مؤثر باشد؛ از این‌رو لازم است بستری فراهم شود تا تمامی اعضای اتاق و کمیسیون‌های تخصصی از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق گرگان پیشنهاد کرد نشست جامعی با حضور اعضای هیأت نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی و فعالان اقتصادی برگزار شود تا مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تأمین اجتماعی به‌صورت تخصصی و مستند ارائه و جمع‌بندی شود.

وی ادامه داد: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از رویه‌ها، بخشنامه‌ها و مقرراتی است که نیازمند پیگیری در سطح ملی است؛ بنابراین ضروری است مجموعه این مسائل در قالب گزارش‌های کارشناسی تدوین و در نشست‌های مشترک با مسئولان اتاق ایران و دستگاه‌های مرتبط مطرح شود.

سلیمانی با تأکید بر نقش اتاق بازرگانی در انعکاس مطالبات بخش خصوصی تصریح کرد: ارائه هدفمند مسائل و پیشنهادهای اصلاحی به مراجع تصمیم‌گیر می‌تواند زمینه‌ساز رفع موانع کسب‌وکار، اصلاح برخی فرآیندهای اجرایی و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به بنگاه‌های اقتصادی شود.

وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی میان کمیسیون‌های تخصصی اتاق گرگان برای احصا و پیگیری مشکلات مشترک فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: هرچه مطالبات بخش خصوصی با پشتوانه کارشناسی و اجماع فعالان اقتصادی مطرح شود، امکان دستیابی به نتایج مؤثرتر و تصمیمات حمایتی افزایش خواهد یافت.

رضا مبصری، در نخستین جلسه هیأت نمایندگان اتاق گرگان در سال ۱۴۰۵، با اشاره به شرایط موجود در حوزه تولید و زنجیره تأمین صنعت طیور، بر ضرورت توجه جدی‌تر به مسائل این بخش و ایجاد شفافیت در روندهای مرتبط تأکید کرد.

عضو هیأت رئیسه اتاق گرگان، با انتقاد از وضعیت موجود در تأمین نهاده‌ها و اثر آن بر روند جوجه‌ریزی و تولید، اظهار کرد: در شرایطی که بخشی از چرخه تولید با اختلال مواجه است، لازم است وضعیت تأمین و توزیع نهاده‌ها به صورت روشن و قابل ارزیابی برای تولیدکنندگان تبیین شود تا امکان برنامه‌ریزی دقیق در واحدهای تولیدی فراهم گردد.

مبصری با بیان اینکه هزینه‌های تولید به صورت مستمر در حال افزایش است، افزود: این روند فشار قابل توجهی را بر واحدهای تولیدی و فعالان صنعت طیور وارد کرده و موجب افزایش نگرانی‌ها در میان تولیدکنندگان شده است.

وی با اشاره به شرایط فعالیت کشتارگاه‌ها گفت: واحدهای این بخش با وجود نقش مهم در تأمین نیاز بازار و اشتغال‌زایی، با چالش‌های جدی ناشی از افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه هستند و ادامه این وضعیت می‌تواند پایداری فعالیت آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: انتظار می‌رود دلایل و عوامل مؤثر بر افزایش هزینه‌ها و نوسانات موجود به صورت شفاف برای فعالان اقتصادی توضیح داده شود تا زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و کاهش ابهامات فراهم گردد.

مبصری تأکید کرد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید به عنوان بخش مؤثر در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرند و دغدغه‌های آنان در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به شکل جدی لحاظ شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و تقویت زنجیره تأمین صنعت طیور گفت: بخش خصوصی آمادگی دارد در مسیر حل مسائل و ارائه راهکارهای کارشناسی همکاری کند، اما این امر نیازمند تعامل سازنده و رویکرد حمایتی از سوی دستگاه‌های مسئول است.

احمد قلندری، در نخستین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۵، با تشریح مجموعه‌ای از مسائل و چالش‌های پیش‌روی بخش دام، طیور و صنایع لبنی، بر ضرورت ایجاد هماهنگی مؤثر میان نهادهای سیاست‌گذار، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی تأکید کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به شرایط موجود در حوزه تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، اظهار کرد: ناهماهنگی در سیاست‌گذاری و اجرا در برخی مقاطع زمانی موجب بروز اختلال در روند تأمین مواد اولیه تولید و افزایش فشار بر دامداران و تولیدکنندگان شده است.

قلندری با تأکید بر اهمیت مدیریت یکپارچه زنجیره تولید تا مصرف، افزود: در شرایطی که بازار با نوسانات متعدد مواجه است، نبود ارتباط منسجم میان سطوح تصمیم‌گیری ملی و استانی، چالش‌های تولید را تشدید می‌کند و ضرورت بازتعریف سازوکارهای اجرایی را افزایش می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به نقش نهادهای پژوهشی و سیاست‌گذار در حوزه اقتصاد کشاورزی و صنایع غذایی، بر لزوم تقویت ارتباط میان استان‌ها و مراکز تصمیم‌سازی ملی تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق و بدون وقفه مصوبات، شرط اساسی برای تحقق اهداف تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان است.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در ادامه به موضوع تأمین نهاده‌هایی نظیر سویا و تأثیر آن بر هزینه تولید در بخش دام و طیور اشاره کرد و افزود: تأمین پایدار و توزیع عادلانه نهاده‌ها در میان واحدهای تولیدی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل هزینه‌ها و حفظ ثبات بازار دارد.

قلندری در بخش دیگری از سخنان خود به اختلاف میان قیمت تمام‌شده تولید و نرخ فروش شیر خام اشاره کرد و گفت: تداوم این شکاف قیمتی، فشار قابل توجهی بر دامداران وارد کرده و نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و تنظیم بازار است.

وی در پایان خواستار پیگیری جدی مصوبات و مکاتبات مرتبط با سطح ملی شد و بر ضرورت برگزاری جلسات تخصصی با حضور تشکل‌های دامداران، صنایع لبنی و دستگاه‌های اجرایی برای حل ریشه‌ای مشکلات این حوزه تأکید کرد.

رمضان بهرامی، در نخستین جلسه هیأت نمایندگان اتاق گرگان در سال ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های مشترک میان ترکمنستان و استان گلستان، بر ضرورت تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان دو طرف تأکید کرد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، با بیان اینکه هم‌مرزی و اشتراکات فرهنگی می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه مبادلات باشد، گفت: تسهیل تجارت و رفع موانع موجود در مسیر مبادلات مرزی نقش مهمی در افزایش حجم صادرات و رونق اقتصادی استان دارد.

بهرامی همچنین بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک برای بهره‌برداری بهتر از بازارهای هدف تأکید کرد و افزود: بخش خصوصی آمادگی دارد در مسیر گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه نقش فعال‌تری ایفا کند.

وی در پایان، توسعه همکاری‌های پایدار با ترکمنستان را از عوامل مؤثر در ارتقای جایگاه تجاری استان گلستان در منطقه عنوان کرد.

رحمان قره‌باش، در نخستین جلسه هیأت نمایندگان اتاق گرگان در سال ۱۴۰۵، با اشاره به برخی موضوعات و ملاحظات حوزه حمل‌ونقل، بر نقش کلیدی این بخش در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری تأکید کرد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه حمل‌ونقل یکی از ارکان مهم در زنجیره تأمین و تجارت به شمار می‌رود، اظهار داشت: بهبود شرایط و ارتقای زیرساخت‌های این حوزه می‌تواند در کاهش هزینه‌های تمام‌شده و تسهیل جابه‌جایی کالاها اثرگذار باشد و به روان‌تر شدن جریان تجارت کمک کند.

رحمان قره‌باش افزود: در برخی موارد، وجود چالش‌ها و محدودیت‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل موجب کندی در روند فعالیت‌های تجاری می‌شود و رفع تدریجی این موانع می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: تقویت تعاملات می‌تواند زمینه ارتقای خدمات حمل‌ونقل و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در استان را فراهم کند.

میثم دومهری، در نخستین جلسه هیأت نمایندگان اتاق گرگان در سال ۱۴۰۵، با تشریح ابعاد ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از نوآوری و ارتقای فناوری در بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه این ماده قانونی با هدف تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بخش خصوصی تدوین شده است، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، هزینه‌های تحقیق و توسعه‌ای که پس از بررسی و تأیید کارگروه‌های ذی‌ربط تأیید می‌شوند، به‌عنوان اعتبار مالیاتی منظور شده و این مبلغ به‌طور مستقیم از مالیات پرداختی شرکت‌ها کسر می‌شود؛ موضوعی که به گفته او، حمایت مالی مؤثرتری نسبت به هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ایجاد می‌کند.

دومهری با اشاره به تفاوت این سازوکار با هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تصریح کرد: در حالی که هزینه‌های قابل قبول صرفاً سود مشمول مالیات را کاهش می‌دهند، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مستقیماً از مبلغ مالیات قابل پرداخت کسر شده و به همین دلیل اثرگذاری بیشتری در تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در نوآوری دارد.

وی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌گذاری در اقتصادهای دانش‌بنیان دانست و افزود: این مشوق مالیاتی موجب می‌شود بنگاه‌ها با اطمینان و ریسک کمتر به سمت توسعه فناوری، طراحی محصولات جدید و بهبود فرآیندهای تولید حرکت کنند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان همچنین با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در اجرای این سیاست گفت: در بسیاری از کشورها اعتبارهای مالیاتی تحقیق و توسعه به صورت قابل بازگشت، غیرقابل بازگشت یا قابل انتقال به سال‌های آتی اجرا می‌شود تا اثرگذاری آن در حمایت از نوآوری افزایش یابد.

وی در ادامه با بیان الزامات بهره‌مندی شرکت‌ها از این ظرفیت قانونی اظهار کرد: برخورداری از مجوزهای لازم، تعریف پروژه‌های مشخص تحقیق و توسعه با خروجی فناورانه و تأیید هزینه‌ها توسط مراجع ذی‌ربط از شروط اصلی استفاده از این اعتبار است.

دومهری با تشریح مصادیق هزینه‌های قابل قبول در این حوزه گفت: حقوق نیروی انسانی متخصص، مواد اولیه مورد استفاده در پروژه‌ها، آزمون‌ها و آزمایش‌های فنی، استهلاک تجهیزات تحقیقاتی، اجاره فضاهای نوآوری و همکاری‌های فناورانه از جمله هزینه‌های مشمول این اعتبار هستند؛ در حالی که هزینه‌های مربوط به خرید یا ساخت ساختمان، تجهیزات اداری و فعالیت‌های بازاریابی در این چارچوب قرار نمی‌گیرند.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، توسعه محصولات نوآورانه و ارتقای توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای داخلی و بین‌المللی منجر شود.

https://www.gccim.com/blog/2135