نشست تخصصی مشترک کمیسیون‌های اقتصاد کلان و صنایع، معادن و انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با هدف بررسی چالش‌های پیش‌روی واحدهای تولیدی و صنعتی و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود فضای کسب‌وکار برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با بیان اینکه بخش خصوصی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی همچنان بار اصلی تولید، اشتغال و تأمین امنیت غذایی کشور را بر دوش می‌کشد، گفت: امروز فعالان اقتصادی علاوه بر تحریم‌های خارجی، با مجموعه‌ای از قوانین و مقررات دست‌وپاگیر نیز مواجه هستند که عملاً به تحریم‌های داخلی علیه تولید تبدیل شده است.

امیر یوسفی در نشست تخصصی مشترک کمیسیون‌های اقتصاد کلان و صنایع، معادن و انرژی اتاق گرگان، با اشاره به شرایط دشوار واحدهای تولیدی اظهار کرد: فعالان اقتصادی در تمام این سال‌ها، چه در شرایط عادی و چه در مقاطع بحرانی، نشان داده‌اند که حفظ تولید و اشتغال را وظیفه ملی خود می‌دانند. امروز نیز با وجود فشارهای گسترده اقتصادی، برای تأمین نیازهای کشور، حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از بیکاری، با تمام توان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی افزود: بخش خصوصی انتظار ویژه‌ای از مسئولان ندارد، اما انتظار دارد شرایط موجود به‌درستی درک شود و تصمیمات اقتصادی متناسب با واقعیت‌های تولید اتخاذ شود؛ چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی با وجود کاهش سودآوری و حتی زیان‌ده بودن، تنها به دلیل مسئولیت اجتماعی و حفظ اشتغال، چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند.

رئیس اتاق گرگان با اشاره به مشکلات روزافزون واحدهای تولیدی تصریح کرد: قطعی‌های مکرر برق و گاز، کمبود سرمایه در گردش، دشواری تأمین مالی، افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات، محدودیت در تأمین تجهیزات و مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی، فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرده و قدرت رقابت تولیدکنندگان را کاهش داده است.

یوسفی ادامه داد: در بسیاری از واحدهای تولیدی، هزینه تأمین مالی از سود حاصل از تولید بیشتر شده است و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار رشد سرمایه‌گذاری یا جهش تولید داشت. سرمایه‌گذار زمانی وارد میدان می‌شود که اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد، قوانین ثبات داشته باشند و تصمیمات اقتصادی دستخوش تغییرات ناگهانی نشوند.

وی با اشاره به عملکرد بخش خصوصی استان در حفظ اشتغال گفت: بر اساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، گلستان از جمله استان‌هایی است که کمترین میزان تعدیل نیروی کار را در کشور داشته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فعالان اقتصادی استان، با وجود همه مشکلات، حفظ اشتغال را در اولویت قرار داده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر جایگاه راهبردی گلستان در تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور اظهار داشت: با وجود ظرفیت‌های گسترده، سهم گلستان از تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری صنعتی متناسب با توانمندی‌های استان نیست و همچنان بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی به‌صورت خام عرضه می‌شود؛ در حالی که توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی می‌تواند ارزش افزوده محصولات را افزایش داده، اشتغال پایدار ایجاد کند و درآمد تولیدکنندگان را ارتقا بخشد.

وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، افزود: بخش خصوصی رقیب دولت نیست، بلکه شریک توسعه کشور است. هر اندازه امنیت سرمایه‌گذاری افزایش یابد، قوانین پایدارتر شود و اعتماد به فعالان اقتصادی تقویت شود، سرمایه‌های داخلی به جای خروج از کشور، در مسیر تولید، اشتغال و توسعه به کار گرفته خواهند شد.

یوسفی در ادامه، مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی را حمایت از صنایع تبدیلی کشاورزی، تکمیل زنجیره ارزش، کاهش تصدی‌گری دولت، توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه، بهره‌گیری از ظرفیت مرز اینچه‌برون، حمایت از صادرات غیرنفتی، تسهیل بازگشت ارز، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مدیریت پایدار انرژی، تسریع در فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد.

وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان قابل حل است، مشروط بر آنکه دستگاه‌های اجرایی با نگاه حمایتی و متناسب با شرایط ویژه اقتصادی کشور عمل کنند. امروز کشور در شرایطی قرار دارد که ضرورت دارد قوانین و مقررات با رویکرد حمایت از تولید اجرا و در موارد لازم به نفع تولیدکنندگان تفسیر شوند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری و همراهی مسئولان استانی قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه استاندار گلستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس کل دادگستری، دادستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیرکل بازرسی و سایر مدیران دستگاه‌های اجرایی همکاری مؤثری با بخش خصوصی داشته‌اند که این تعامل، نقش مهمی در رفع مشکلات واحدهای تولیدی ایفا کرده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی میان دولت و بخش خصوصی برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی، ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، زمینه رونق تولید، حفظ اشتغال و توسعه پایدار استان بیش از پیش فراهم شود.

علی‌محمد چوپانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، با تأکید بر ضرورت بازتعریف مفهوم سود در شرایط تورمی، گفت: در اقتصادی که تورم باعث افزایش شدید هزینه‌های تولید شده است، رشد ظاهری درآمد بنگاه‌ها به معنای سود واقعی نیست؛ چراکه بنگاه زمانی سودآور محسوب می‌شود که در پایان دوره بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را برای ادامه فعالیت و حفظ ظرفیت تولید تأمین کند.

وی در نشست تخصصی مشترک کمیسیون‌های اقتصاد کلان و صنایع، معادن و انرژی اتاق بازرگانی گرگان اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی امروز با چالش جدی حفظ سرمایه در گردش مواجه هستند و آنچه در صورت‌های مالی به عنوان سود دیده می‌شود، در بسیاری از موارد ناشی از افزایش قیمت‌هاست، نه افزایش واقعی توان اقتصادی بنگاه.

چوپانی افزود: در شرایط تورمی، بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت نیازمند افزایش متناسب سرمایه در گردش خود هستند، اما بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل رشد هزینه مواد اولیه و نهاده‌ها، عملاً با کاهش توان تولید و فرسایش سرمایه مواجه شده‌اند.

نایب‌رئیس اتاق گرگان با اشاره به آثار سیاست‌های اقتصادی گذشته بر بخش تولید، تصریح کرد: اگر تصمیمات و سیاست‌های گذشته موجب ایجاد خسارت به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان شده باشد، باید موضوع مسئولیت و جبران این خسارت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه در هر حوزه‌ای که خسارتی ایجاد شود، اصل مسئولیت‌پذیری باید مورد توجه باشد.

وی با اشاره به چالش‌های مالیاتی بنگاه‌ها در شرایط تورمی گفت: افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها و گردش مالی بنگاه‌ها نباید به‌عنوان سود واقعی تلقی شود. بسیاری از تولیدکنندگان امروز تلاش می‌کنند چرخه فعالیت خود را حفظ کنند و در شرایط دشوار اقتصادی، صرفاً برای ادامه تولید و حفظ اشتغال فعالیت می‌کنند.

چوپانی ادامه داد: بسیاری از بنگاه‌ها در شرایط فعلی با زیان واقعی مواجه هستند، اما برای حفظ ارتباطات بانکی و استمرار فعالیت اقتصادی، ناچارند صورت‌های مالی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که امکان ادامه کار داشته باشند.

وی با بیان اینکه رشد یا افول بنگاه‌ها به نوع نگاه و تصمیم‌گیری مدیران بازمی‌گردد، اظهار کرد: در سطح کلان نیز اگر سیاست‌گذاران نتوانند متناسب با تغییر شرایط اقتصادی، رویکردهای خود را اصلاح کنند، هزینه آن متوجه اقتصاد و جامعه خواهد شد.

نایب‌رئیس اتاق گرگان با تأکید بر ضرورت پاسخ‌های جدید به نیازهای جدید اقتصادی افزود: تجربه تاریخی نشان داده است که جوامع زمانی دچار افول می‌شوند که برای مسائل و نیازهای تازه، همچنان از راهکارهای قدیمی استفاده کنند.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح فرآیندهای تجاری و لجستیکی تأکید کرد و گفت: موضوعاتی مانند هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با حمل‌ونقل، راه‌آهن و گمرک باید با جدیت دنبال شود تا موانع موجود در مسیر تجارت و تولید کاهش یابد.

چوپانی خاطرنشان کرد: در شرایط تورمی، فعالان اقتصادی باید واقعیت‌های اقتصادی را درک کرده و برای حفظ توان تولید و سهم خود در بازار، متناسب با شرایط جدید حرکت کنند؛ چراکه عدم تطبیق با تغییرات اقتصادی می‌تواند موجب تضعیف بنگاه‌ها شود.

وی در پایان تأکید کرد: حمایت واقعی از تولید نیازمند اصلاح نگاه‌ها، ثبات در سیاست‌های اقتصادی و ایجاد فضایی است که بنگاه‌ها بتوانند به جای تلاش برای بقا، مسیر رشد و توسعه را طی کنند.

رئیس کمیسیون صنایع، معادن و انرژی اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه فعالان اقتصادی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند، گفت: صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور در سخت‌ترین شرایط اقتصادی با حفظ تولید و اشتغال، نقش مؤثری در صیانت از اقتصاد ملی ایفا کرده‌اند و امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به تصمیمات کارشناسی، ثبات در سیاست‌گذاری و حمایت عملی از بخش خصوصی نیاز دارد.

ابوذر فردوسی در نشست تخصصی مشترک کمیسیون‌های اقتصاد کلان و صنایع، معادن و انرژی اتاق گرگان، ضمن قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی، صنعتگران و مسئولانی که در روزهای دشوار در کنار بخش خصوصی ایستاده‌اند، اظهار کرد: صنعتگران و تولیدکنندگان کشور در سخت‌ترین شرایط اقتصادی با وجود همه محدودیت‌ها، همچنان برای حفظ تولید، اشتغال و عزت اقتصادی کشور ایستادگی کرده‌اند و این تلاش‌ها شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور افزود: هنوز غبار حوادث اخیر از چهره ایران عزیز فرو ننشسته و اقتصاد کشور در فضایی آکنده از نااطمینانی، تحریم و بحران‌های منطقه‌ای قرار دارد. در چنین شرایطی باید همه توان خود را برای حفظ حرکت چرخ تولید که نماد استقلال و اقتدار اقتصادی کشور است، به کار بگیریم.

رئیس کمیسیون صنایع، معادن و انرژی اتاق گرگان با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از عوامل بین‌المللی همچون تحریم‌ها و جنگ است، تصریح کرد: در کنار این عوامل، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود، حاصل تصمیمات داخلی، سیاست‌های ناپایدار و نبود مشورت با فعالان اقتصادی است؛ مسائلی که با همفکری، تدبیر و تصمیم‌سازی صحیح قابل اصلاح هستند.

فردوسی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان در شرایط فعلی انتظار معجزه ندارند، گفت: صنعتگران بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و تصمیمات کارشناسی نیاز دارند. تولیدکننده‌ای که برای توسعه یا حفظ فعالیت خود ماه‌ها برنامه‌ریزی می‌کند، نباید با بخشنامه‌هایی مواجه شود که ظرف چند روز یا چند هفته همه محاسبات او را برهم می‌زند.

وی تصمیمات غیرکارشناسی را بزرگ‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی دانست و افزود: اگر امروز از تولیدکنندگان درباره مهم‌ترین مشکلشان سؤال شود، بدون تردید از تصمیمات نادرست، تغییرات مکرر مقررات و نبود مشورت با بخش خصوصی سخن خواهند گفت.

رئیس کمیسیون صنایع، معادن و انرژی اتاق گرگان با قدردانی از تلاش مدیران اجرایی استان اظهار کرد: مدیران استان با وجود همه محدودیت‌ها تلاش‌های قابل توجهی انجام داده‌اند، اما واقعیت این است که وضعیت تولید هر روز دشوارتر می‌شود و جلسات متعدد درباره ارز، انرژی، مالیات، محیط زیست، امور اراضی و سایر موضوعات، هنوز به نتایج عملی و مؤثر منجر نشده است.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اخیر را افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی عنوان کرد و گفت: هزینه حمل یک کانتینر از چین به ایران که پیش از بحران حدود یک‌هزار و ۷۰۰ دلار بود، اکنون به حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار دلار رسیده است؛ افزایشی که عملاً مزیت رقابتی تولید و صادرات را از بین برده و فشار سنگینی بر صنایع وارد کرده است.

فردوسی ادامه داد: این افزایش هزینه‌ها ارتباطی با تحریم یا عوامل خارجی ندارد، بلکه ناشی از سوءاستفاده برخی شرکت‌های حمل‌ونقل است و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول نسبت به این موضوع واکنش جدی نشان دهند.

وی با انتقاد از نحوه مدیریت ناترازی انرژی نیز اظهار کرد: تولیدکنندگان شرایط کشور را درک می‌کنند، اما سؤال اینجاست که چرا در حالی که هفته‌ای چند روز برق واحدهای صنعتی قطع می‌شود، بسیاری از مراکز تجاری و پاساژها بدون محدودیت از برق استفاده می‌کنند؟ تعطیلی کارخانه‌ها به معنای تعطیلی تولید، اشتغال و امید جوانان است و مدیریت مصرف انرژی باید با اولویت حفظ تولید انجام شود.

رئیس کمیسیون صنایع، معادن و انرژی اتاق گرگان در ادامه به سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت: در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا صادرات را محور توسعه اقتصادی قرار داده‌اند، صادرکنندگان ایرانی با مقررات متعدد، تعهدات پیچیده ارزی و بخشنامه‌هایی مواجه هستند که گاه عمر آنها به چند هفته هم نمی‌رسد و این موضوع برنامه‌ریزی برای حضور در بازارهای جهانی را با مشکل مواجه کرده است.

وی با انتقاد از افزایش تکالیف مالیاتی استان‌ها افزود: بخش خصوصی مخالف پرداخت مالیات نیست، اما مالیات باید از سود و ثمره تولید اخذ شود، نه از رکود. در شرایطی که هزینه سرمایه در گردش چند برابر شده و بسیاری از واحدها با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، افزایش قابل توجه سهم مالیاتی استان‌ها فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد خواهد کرد.

فردوسی همچنین بر ضرورت نوسازی صنایع تأکید کرد و گفت: بخش زیادی از ماشین‌آلات واحدهای صنعتی کشور متعلق به دو یا سه دهه گذشته است و نبود مشوق‌های مؤثر برای بازسازی و نوسازی صنایع، هزینه تولید را افزایش داده و قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی را کاهش داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، دیپلماسی اقتصادی را نیازمند بازنگری دانست و اظهار کرد: با وجود برگزاری نشست‌ها و رفت‌وآمدهای متعدد با کشورهای همسایه، سهم ایران از بازارهای منطقه متناسب با ظرفیت‌های کشور نیست و لازم است دیپلماسی اقتصادی به سمت نتایج عملیاتی و توسعه صادرات هدایت شود.

رئیس کمیسیون صنایع، معادن و انرژی اتاق گرگان همچنین از رویه‌های سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: تأمین اجتماعی باید پناهگاه کارگر و کارفرما باشد، اما برخی شیوه‌های حسابرسی و بازرسی، تولیدکنندگان را با مشکلات و پرونده‌های طولانی مواجه کرده و هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده است.

وی یکی دیگر از چالش‌های جدی سرمایه‌گذاری را فرآیند طولانی صدور مجوزها عنوان کرد و افزود: با وجود تأکید بر دولت الکترونیک، سرمایه‌گذاران همچنان برای دریافت یک مجوز باید ماه‌ها میان دستگاه‌های مختلف رفت‌وآمد کنند و امضاهای متعدد دریافت کنند؛ فرآیندی که انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

فردوسی با اشاره به تجربه شخصی خود در دریافت مجوز احداث یک هتل گفت: با وجود گذشت هشت ماه از ثبت درخواست، همچنان این مجوز صادر نشده و این نمونه‌ای از بروکراسی پیچیده‌ای است که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند.

وی پیشنهاد کرد دولت برای تکمیل دولت الکترونیک از ظرفیت شرکت‌های توانمند بخش خصوصی استفاده کند و گفت: واگذاری طراحی و اجرای سامانه‌های یکپارچه صدور مجوز به شرکت‌های تخصصی بخش خصوصی، می‌تواند ضمن کاهش بروکراسی، سرعت سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصادی کشور را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

رئیس کمیسیون صنایع، معادن و انرژی اتاق بازرگانی گرگان در پایان تأکید کرد: بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد کشور با تصمیمات صحیح، استفاده از نظرات بخش خصوصی و اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری قابل حل است و انتظار فعالان اقتصادی این است که سیاست‌گذاران با نگاهی واقع‌بینانه و کارشناسی، مسیر عبور تولید از شرایط بحران را هموار کنند.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر اهمیت تداوم تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، برگزاری نشست‌های مشترک را یکی از مؤثرترین راهکارها برای شناسایی، پیگیری و رفع چالش‌های فعالان اقتصادی دانست و خواستار استمرار این جلسات به صورت منظم و فصلی شد.

رضا مبصری در نشست تخصصی مشترک کمیسیون‌های اقتصاد کلان و صنایع، معادن و انرژی اتاق گرگان اظهار کرد: استقبال گسترده تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی از این نشست، نشان‌دهنده ضرورت برگزاری چنین جلساتی برای طرح مستقیم مسائل و هم‌اندیشی با مسئولان اجرایی است.

وی در ادامه افزود: مسئولان حاضر ضمن پاسخگویی به دغدغه‌های فعالان اقتصادی، راهکارهای اجرایی متعددی برای رفع مشکلات مطرح‌شده ارائه کردند و مقرر شد موضوعات تخصصی و پرونده‌های نیازمند بررسی بیشتر، از طریق جلسات کارشناسی و مراجعات مستقیم به دستگاه‌های مربوطه پیگیری شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق گرگان با بیان اینکه بیان مشکلات بدون ارائه راهکار نتیجه‌بخش نخواهد بود، تصریح کرد: در این نشست علاوه بر طرح چالش‌های بخش صنعت، پیشنهادهای عملی و قابل اجرا نیز ارائه شد که تمامی موارد صورت‌جلسه و برای پیگیری‌های بعدی ثبت و مستندسازی شده است.

مبصری ناترازی انرژی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های واحدهای تولیدی استان عنوان کرد و گفت: فعالان اقتصادی مشکلاتی همچون قطع ناگهانی برق، طولانی بودن زمان خاموشی‌ها و ضرورت متناسب‌سازی برنامه‌های مدیریت مصرف با شرایط هر واحد تولیدی را مطرح کردند؛ چرا که فرآیند تولید در صنایع مختلف متفاوت است و برنامه‌ریزی یکسان برای همه واحدها، خسارت‌های اقتصادی به همراه دارد.

وی افزود: مسئول دیسپاچینگ برق استان نیز در این نشست حضور داشت و ضمن ارائه توضیحات، برای بررسی و اصلاح برنامه‌های مدیریت مصرف برق متناسب با شرایط واحدهای تولیدی اعلام آمادگی کرد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق گرگان، تشکیل کنسرسیوم سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی را از مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست دانست و اظهار داشت: ایجاد امکان مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران خرد و حتی خانوارها در پروژه‌های تولید برق خورشیدی، علاوه بر کمک به رفع ناترازی انرژی، می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد درآمد پایدار و توسعه سرمایه‌گذاری در استان فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به طرح مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و سایر مسائل مرتبط با فضای کسب‌وکار گفت: موضوعات راهبردی از جمله توسعه کریدورهای حمل‌ونقل، تقویت جایگاه اقتصادی گلستان و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های درآمدی استان نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

مبصری با تأکید بر تأثیر مثبت گفت‌وگوی مستقیم میان مسئولان و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: برگزاری منظم این نشست‌ها می‌تواند ضمن پالایش مستمر مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی، زمینه ارائه راهکارهای کارشناسی از سوی کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی و تسریع در تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط ویژه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اگرچه شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت‌های موجود، فشارهایی را بر بخش تولید وارد کرده است، اما در دل این تهدیدها فرصت‌هایی نیز برای استان‌های کمتر برخوردار از جمله گلستان ایجاد شده است.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق گرگان ادامه داد: کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در گلستان نسبت به برخی مناطق کشور، موقعیت راهبردی استان در کریدورهای تجاری و همجواری با کشورهای همسایه، ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم کرده است که بهره‌برداری از آن مستلزم تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و حمایت مؤثر از بخش خصوصی است.

مبصری در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دولت و بخش خصوصی، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، زمینه رونق اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار استان گلستان بیش از گذشته فراهم شود.

https://www.gccim.com/blog/2180